حددت الهيئة العامة للتأمين الصحى مهامها فى ضوء الرؤية المستقبلية للهيئة والتى تتلخص فى " تطوير نظم الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تغطى جميع افراد الشعب " من خلال نظام تأمينى يتحمل عن المواطنين الاعباء المالية الناتجة من المرض وإصابات العمل ، ومن منطلق هذه الرؤية التى تهدف إلى إمتداد مظلة التأمين الصحى لتشمل كافة فئات المجتمع بجودة عالية فقد حددت الهيئة العامة للتامين الصحى والجهات المعنية مجموعة من الآليات لتحقيق هذه الرؤية وتتمثل هذه الآليات في الآتي :-

• توحيد القوانين في قانون واحد يشمل جميع الفئات.
• التوسع التدريجي في التطبيق ليشمل جميع أفراد الشعب.
• تفعيل دور مشاركة المجتمع في دعم التمويل من خلال رسوم وضرائب تفرض على ملوثات البيئة والمنتجات الضارة بالصحة مثل السجائر.
• الفصل بين جهة التمويل والرقابة من جانب وجهات تقديم خدمات الرعاية الصحية من جانب أخر.
• الالتزام بتطبيق معايير الجودة فى الوحدات التى يسمح لها بتقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية من خلال هيئة مستقلة تكون مسئولة عن اعتماد استيفاء تلك الوحدات لمعايير الجودة القياسية.
• إعطاء فرص متكافئة لجميع وحدات تقديم الخدمات الصحية ( الحكومية – الخاصة - ... ألخ ) للمشاركة فى نظام التأمين الصحى على أساس الجودة والسعر المناسب.
• الارتكاز على نظام صحة الأسرة كنقطة البداية لتقديم الرعاية الصحية الأساسية بتوزيعات جغرافية محددة ويتم من خلالها الإحالة للمستوى الثانى والثالث للرعاية الصحية.
• العمل على تحقيق رغبة المريض فى اختيار الجهة التى يرغب العلاج بها.

وتتضمن الأجزاء التالية من هذا القسم من التقرير تقديم شرح مختصر لكل آلية من هذه الآليات.

نظراً لتعدد القوانين الصادرة بشان التأمين الصحي منذ نشأته وحتى الوقت الحالي فإن هناك الكثير من المتغيرات التي تؤثر على مستوى أداء الخدمة مما يستلزم ضرورة توحيد القوانين الصادرة في هذا الشأن والنظر في إعادة صياغتها بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الخدمة ، وفيما يلي البدائل المقترحة لتوحيد القوانين :-

• دمج قانوني 32 ، 79 في قانون واحد بمضاعفة اشتراكات قانون 32 على أن تشارك الدولة بنسبة 3% للمعاشات و2% للأرامل وهذا يضمن تقليل العجز في ميزانية التأمين الصحي الى 60 مليون جنيهآ في السنة.
• دمج قانوني 32 ، 79 مع مضاعفه اشتراكات قانون 32 على أن تشارك وزارة الضمان الإجتماعى بدفع نسبة 3% للمعاشات و2% للأرامل ، إضافة إلى ذلك يدفع المنتفع ثلث ثمن الدواء ، وهذا يؤدى إلى فائض حوالى 30 مليون جنيه لهيئة التأمين الصحي.
• دمج قانوني 32 ، 79 مع مضاعفة اشتراكات قانون 32 وأن تشارك وزارة الضمان الإجتماعى نسبة 3% للمعاشات و2% للأرامل ويدفع المنتفع ثلث ثمن الدواء ، إضافة إلى تقسيم خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى خدمات أساسية وخدمات شاملة بافتراض أن نصف المنتفعين سيختار الخدمات الشاملة وبزيادة الاشتراك بنسبة 1 % ، مما يؤدى الى زيادة في العوائد بمقدار 110 مليون جنيهآ سنويا.
• دمج القوانين 32 ، 79 وتدفع وزارة الضمان الإجتماعى 3 % خاصة بالأرامل والمعاشات ويدفع المنتفعين ثلث ثمن الدواء ، بالأضافة الى زيادة عوائد قانون 99 بنسبة 25 % عن طريق زيادة الاشتراك من 4 الى 5 جنيهاً عن الطالب ومن 12 الى 15 جنيهاً لوزارة المالية وزيادة نسبة الضرائب على السجائر إلى 10 % من قيمة الشراء بدلاً من 10 قروش على العلبة وهذا يؤدى إلى زيادة العوائد إلى 400 مليون جنيهاً سنوياً.
• دمج قانوني 32 ، 79 على أن تدفع وزارة الضمان الإجتماعى 3 % الخاصة بالأرامل والمعاشات ويدفع المنتفع ثلث ثمن الدواء ، وزيادة عوائد القانون 99 كما سبق وان تقسم حزمة الخدمات الصحية إلى أساسية و شاملة ، وهذا سوف يؤدى الى زيادة العوائد الى 500 مليون جنيها سنويا.