انطلاقا من مبدأ فصل التمويل عن الخدمة الذى أقره وأكد أهميته الحزب الوطني الديموقراطي ومجلس الشورى ودراسات المجالس القومية الطبية المتخصصة لضمان رفع جودة الخدمات الصحية، وإضافة إلى أن مبدأ فصل التمويل عن الخدمة هو أحد المبادئ الجوهرية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية كأساس لأي نظام تأمين صحي اجتماعي يسعى إلى تحقيق العدالة الكاملة بين المواطنين,فأنه من الضرورى التأكيد على أن هذا الفصل لا يستهدف إطلاقاً الخصخصة من أى نوع ولكن يستهدف بالأساس رفع كفاءة الإدارة في المستشفيات والمراكز التابعة للتأمين الصحي، إضافة إلى رفع مستويات الجودة الطبية لضمان تقديم الرعاية الطبية بجودة عالية.

• مبدأ المشاركة في التمويل
  يعتمد التأمين الصحي على مبدأ المشاركة في التمويل لدرء خطر المرض عن المؤمن عليهم وهذه المشاركة تعتبر مساهمة كل من الفرد المؤمن عليه والدولة والمجتمع ، وتمتد مساهمات المؤمن عليه بما يتناسب وقدراته ، ولكي يتلقى الرعاية الصحية حسب حاجته ولهذا تتنوع مصادر التمويل فيما يلي:-
  • التمويل عن طريق الإشتراكات (يمثل الإتجاه العام للتمويل).
  • التمويل عن طريق نسب من الدخل أو الرسوم.
  • التمويل من ميزانية الدولة.
• المبادئ الاقتصادية
  يعتمد التأمين الصحي على عدة مبادئ اقتصادية من أهمها:-
  • تحقيق التوازن المالي بين إيراداته ومصروفاته دون إخلال بمستوى ما يقدم من خدمات.
  • الترشيد في الإنفاق لتحقيق مبدأ تقديم أقصى درجة من الكفاءة مع أقل تكلفة ممكنة.
  • إعادة الدراسة الاقتصادية لموارد التأمين الصحي كل فترة زمنية بما يتمشى ومعدلات التضخم.
  • استقلال موارد التأمين الصحى عن الأموال العامة للدولة بما يضمن عدم التأثر بالهزات الاقتصادية.
  • دراسة أثر الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية التى يوفرها على إنتاجية الفرد والمجتمع.

تهدف الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى الوصول إلى التميز فى تقديم الخدمة من خلال إنشاء وحدة مستقلة تكون مسئولة عن اعتماد استيفاء وحدات تقديم الخدمة لمعايير الجودة القياسية وذلك فى المجالات التالية :-

• تحسين جودة الخدمة في مجال التموين الطبي.
• تحسين جودة الخدمة فى مجال الشئون الطبية.

تهدف الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى رفع كفاءة وحدات تقديم الخدمة التابعة لها عن طريق إعطاء فرص متكافئة لجميع هذه الوحدات لكى تشارك فى تحقيق هدف التامين الصحى على أساس الجودة والسعر المناسب.